المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

من طرف القبطانة الخميس ديسمبر 04, 2008 6:48 am

في غياب للبيئة الداعمة والقوانين الرادعة
امتنع المخترع الياس بريمو عن قبول مبلغ نصف مليون ريال قطري لقاء مركب بحري يعمل على الطاقة الشمسية قام باختراعه أثناء عمله في قطر عام 1984 مستفيداً آنذاك من أوقات فراغه في دراسة التطبيقات الكهربائية الشمسية، وذلك لأنه أراد استثماره في وطنه سورية، ولم يتمكن من ذلك حتى الآن، لعدم تبنيه محلياً، فهو "آخر اهتمامات السوق" كما يقول.
بريمو ليس المخترع الوحيد الذي لم يحظ اختراعه بالرعاية والاهتمام, إذ بين استبيان جرى توزيعه على 100 مخترع سوري من أصل 350 مخترع أعضاء في جمعية المخترعين السوريين، (وهم لا يشكلون كل المخترعين السوريين سواء المسجلين في الجمعية أو الحاصلين على براءات اختراع)، بين أن نسبة المخترعين الذين لم يستثمروا اختراعاتهم شكلت 54%، لأن عراقيل عدم التبني والتمويل وقفت في وجه اختراعاتهم.

حصل بريمو بعد ذلك على خمس براءات اختراع في مجال تقطير المياه، وفي سنة 1990 قام بتطوير آلة للتقطير لتلاءم أزمة الطاقة والبيئة، واستثمر بعض من اختراعاته هذه على نفقته الخاصة، (37% من المخترعين أفراد العينة الذين استثمروا اختراعاتهم ,ونسبتهم 46%, استثمروها على نفقتهم الخاصة).
كما تعرض أحد اختراعاته للسرقة دون أن يلجأ إلى القضاء لأنه يرى أن النزاع غير مثمر، (35% من المخترعين أفراد العينة سرقت اختراعاتهم أو قلدت، و23% منهم لم يلجؤوا إلى القضاء لأن الأمر يحتاج إلى المال والوقت الطويل للحصول على جدوى).
اليوم إلياس بريمو البالغ من العمر أربعا وستين عاماً يعلن توبته عن الاختراع واتجاهه إلى مجال الدراسات الاقتصادية، واصفاً السوق بأنه "موصد وطقوس دخوله تتطلب طغيان الدعاية، وتوفر المال".

وحين فكر أسامة بحبوح ,وهو مهندس ميكانيكي, في استثمار اختراعه مؤرخ السيارة (عبارة عن جهاز لتسجيل سرعة المركبة) بدأت رحلة العناء لديه، لجأ إلى وزارة النقل، وبعد شهور أمضاها مهرولاً بين ثلاث مديريات تابعة لها (مديرية النقل، مديرية المواصلات، ومديرية الدراسات)، جاء ردها بأن اختراعه هو نفسه "التاكوغراف" أو الصندوق الأسود, ولاعتماده يجب أن يحصل على ترخيص بتصنيعه محلياً.
غامر أسامة بتصنيع نموذج أولي، واختبره على عدة سيارات، متحملاً التكاليف مع راتبه الحكومي المتواضع. لكن الوزارة رفضته مجدداً واستوردت الصندوق الأسود المشابه له والذي لا يخرج عن هدفه، كما أكد بحبوح، في الحد من حوادث المرور بمعاقبة متجاوزي السرعات، مع نظام كامل لأرشفة بيانات المركبات، وبالتالي ضبط المخالفات.
الدكتور محمود الحفار مدير الدراسات في وزارة النقل قال إن "الوزارة أعدت دفتر شروط يتناسب مع وضع المرور وأنواع المركبات الموجودة في سورية، وكافة الذين تقدموا نظرنا بأجهزتهم ومطابقتها مع الشروط الفنية الموضوعة ومدى تحقيقها واستجابتها للحاجة من تركيب الجهاز، وعندما كانت اللجنة ترى أن الجهاز محققاً للمواصفات كانت تقترح منحه الموافقة حسب الأصول، وهي الآن تنظر في كافة الأجهزة المقدمة".
وأكد د. الحفار على "دقة المواصفات المطلوبة كأن تكون البيانات باللغة العربية، وأن يحتفظ الجهاز بالمعلومات لمدة 30 يوما، وأن يكون محميا ومحصورا، مع بطاقة اسمية للسائق، وتسجيل المخالفات بيانياً ورقمياً، وكذلك إمكانية أخذ المعلومات بسهولة وطباعتها. وعلى هذا الأساس لم تتبن الوزارة اختراع بحبوح لعدم تحقيقه المواصفات، ووافقت على سبعة أجهزة من شركات تركية وإماراتية وألمانية".

أموال مغادرة
وبعملية حسابية بسيطة، بحسب بحبوح، فإن حوالي 500 ألف مركبة ستركب الجهاز بسعر وسطي 25 ألف ليرة سورية (500 دولار) فتصبح التكلفة النهائية 1.250 مليار ليرة سورية، نصفها سيذهب إلى الجهة الموردة.
ويؤكد بحبوح أن جهازه كان ليربح، ولو بيع بسعر أقل من 5 آلاف ليرة (100 دولار) وهذا يعني تخفيض الكلفة على السائق، وتشجيع المهارات المحلية، عدا عن إمكانية فتح باب التصدير الخارجي.
لكن الدكتور الحفار ذكر أن الوزارة قامت بتركيب 44 ألف جهاز لغاية تشرين الأول عام 2008، بسعر وسطي بلغ 15 ألف ل.س للجهاز الواحد.

سقط سهواً
وإذ يؤكد المحامي عقيل على خطورة المادة 17 التي تسقط حق المخترع في البراءة في حال عدم تسديد الرسم, أمضى المخترع عيسى البدين سنوات في البحث عن ممول، ولما وجده كانت براءته قد سقطت حمايتها لعدم دفعه مبلغ سنوي قدره 250 ليرة سوريا لدائرة الحماية. والكثير من المخترعين ,حسب ما قاله عقيل, تعرضوا لإسقاط براءاتهم ليس تهرباً من الرسم بل سهواً، لاسيما أن المكتب يسقط البراءة دون إنذار المخترع.

25 ألف ليرة بالتمام والكمال
ُأشهرت جمعية "المخترعون السوريون" في عام 2002، لكنها كانت تعمل تحت اسم اللجنة المؤقتة للمخترعين لحوالي عشرين عاماً سبقت الإشهار، وتهتم بحماية المخترعين الأعضاء فيها والترويج لاختراعاتهم. وهي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تخصص لها مبلغاً سنوياً قدره 25 ألف ليرة سورية كدعم حكومي للمخترعين، إلا أنها تضم حوالي 350 عضواً من العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف، وهؤلاء لا يدخرون جهداً في دعمها، ليصل رصيدها الحالي بعد كل هذا الدعم إلى (40) ألف ليرة سورية، لا تكفي ثمناً لفواتير الكهرباء والماء بحسب رئيسها الدكتور محمد وردة.

استثمار مجدي ولكن..!
ورغم جدوى الاستثمار في مجال الاختراع، إلا أن نسبة الاستثمار في الاختراعات السورية المسجلة (5500 براءة اختراع) لا تتجاوز 3% حسب ما قاله وردة، لأن من يحصلون على براءات الاختراع في سورية (50 براءة سنوياً)، هم غالباً أفراد، وتنحصر وظيفة الجامعات السورية في التعليم وتترك هامشاً بسيطاً للبحث العلمي، في حين تقوم الجامعات في الدول المتقدمة بالتعليم والبحث العلمي وتمويل الفكر من خلال التصنيع.
وأضاف وردة أن الطلاب الحاصلين على براءات اختراع لدينا لا يميزون بالقبول الجامعي لدراسة الفروع العلمية كالهندسة مثلاً..
وفي دراسة عنوانها: (البحث العلمي وإدارة التكنولوجيا: ضرورة ملحة للعالم العربي) لسامر رفاعي، أمين المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، تبين أن العالم العربي يخصص 0.2-0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي، ( تبلغ النسبة المخصصة للبحث العلمي في سورية 0,2%)، وينخفض في بعض الدول إلى 0.1% بينما تخصص بعض الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة أضعاف هذه النسبة.
ويشكل الإنفاق الحكومي 89% من مجمل الإنفاق، بينما يساهم القطاع الخاص الصناعي بـ 3% فقط، إلى جانب بعض الإعانات وبرامج التعاون الدولية التي تقدم 8% من الإنفاق الإجمالي. في حين نرى أن الإنفاق على البحث والتطوير في كوريا الجنوبية يأتي بشكل أساسي من القطاع الصناعي الذي يساهم بـ 74% من الإنفاق العام.
وبحسب الدراسة ذاتها، فإن براءات الاختراع تفيد كمؤشرات في رصد أنشطة البحث والتطوير، لكنها لا تعبر بحد ذاتها عن حجم وأهمية أنشطة الابتكار الواسعة التي يمكن أن تشمل تطوير منتج أو طريقة إنتاج أو خدمة ما.

وحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عام 2003 فإن عدد براءات الاختراع المسجلة لبعض الدول العربية والأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1980-2000 جاء كالتالي: اليمن:2 براءة، سوريا: 10 براءات، الأردن: 15 براءة، مصر: 77، السعودية: 171، في حين سجل لكوريا الجنوبية 16328 براءة.
والأسواق العربية ,كما جاء في الدراسة, تكاد تخلو من منتجات أو خدمات ابتكارية من إنتاج محلي، والعدد المستثمر من براءات الاختراع هو حتماً أقل بكثير من المسجل.

من طرف القبطانة الخميس ديسمبر 04, 2008 6:52 am

هيئة الاستثمار لم تهتم
لا ينكر الدكتور مصطفى عبد الله الكفري مدير هيئة الاستثمار السورية سابقاً أهمية الاستثمار في الأدمغة والعقول إذ يعتبره أهم أنواع الاستثمار وأعلاه مردودية، لكن هيئة الاستثمار لم تول هذا الموضوع أهمية خاصة باستثناء أن قانون الاستثمار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2008 أشار إلى دعم المشاريع التي تستثمر في العقول والتعليم والتأهيل, دون أن يؤدي ذلك فعلياً إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
أما قانون الاستثمار رقم 10 فكان هدفه الرئيسي ,كما يقول الكفري, هو تشجيع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت لسوريين مقيمين أو مغتربين أو للمستثمرين العرب والأجانب لخلق بيئة استثمارية مناسبة.

غير مشجع
يقدم المصرف الصناعي قرضاً بقيمة مليون ليرة سورية لتمويل المخترعين، لكن قاسم زيتون معاون مدير المصرف الصناعي ذكر أن مليون ليرة في بعض المشاريع لا تكفي لاستئجار محل، عدا عن أن نظام القرض غير مشجع، فالضمانات المطلوبة كالسجل الصناعي أو التجاري تحول دون استفادة المخترع منه.
ونفى المهندس يوسف مرشة مدير التمويل والاستثمار في المصرف أن يكون أيا من المخترعين قد استفاد من القرض باستثناء حالة واحدة وهي محالة إلى القضاء لعدم إمكانية التسديد.

فرصة وحيدة
تعمل دائرة براءات الاختراع، مركز الباسل للإبداع والاختراع الذي أحدث عام 2002، على إجراء فحص الجدَة وتقديم المعلومات الممكنة.
جميل أسعد مدير المركز قال "نحن نقدم للمخترع أي معلومة تخدم أفكاره مجاناً، وقد أنشأنا موقعا على الانترنت للاختراعات السورية المسجلة وهي حوالي 5500 اختراع للترويج لها".
مشيرا إلى أن "معرض الباسل الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة هو الفرصة الوحيدة لعرض الاختراعات السورية على المستثمرين، ويعتمد على التبرعات من بعض الفعاليات الاقتصادية".

اختراعات ميتة
99% من الاختراعات السورية مقدمة من أفراد، و60% منهم لا يتابعون إجراءات المنح، ولا يستكملون دفع الرسوم السنوي البالغ 250 ليرة، إما لعدم توفر الإمكانية، أو لشعورهم بعدم الجدوى، بحسب ياسر سعدة، معاون مدير حماية الملكية التجارية والصناعية ومسؤول براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد والتجارة.
ويضيف سعدة أن قانون الحماية رقم 46 لعام 1947 قديم ولا يتماشى مع القوانين الحديثة وواقع التطور التكنولوجي في العالم المتقدم حيث يقوم المنح على أساس الفحص الفني.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون جديد للبراءات معد ومحال إلى كافة الجهات ذات الصلة، وسيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد استكمال مناقشته.

ثغرات قانونية
جملة من الملاحظات على قانون البراءات الحالي ومشروع القانون الجديد لخصها المحامي عقيل قائلاً إن "المخترع يدفع رسوماً للدراسة ورسماً سنوياً، وأخر للشهادة خلافاً للمادة 16 من المرسوم 47، وجاء مشروع القانون الجديد ليأخذ بنفس المبدأ في المادة 7 التي طلبت رسماً سنوياً لبراءة لم تمنح بعد".
ورغم أن القانون الجديد رفع مدة الحماية من 15 إلى 20 سنة توافقاً مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية كاتفاق تريبس, لكنه أبقى مشكلة حساب المدة من تاريخ الإيداع لا المنح، والمخترع لا يتجرأ على الاستثمار إلا بعد أخذ الشهادة.
ويستخلص من المادة 2 من القانون الجديد المتعلقة بموضوع الجِدّة، كما قال عقيل، أن المخترع "إن قام بتصنيع اختراعه وعرضه على بعض أصحاب المعرفة بحيث أصبح معروفاً سيحرم من اختراعه", حيث وقعت هذه الحادثة مع أحد المهندسين الزراعيين حيث قام بتصنيع اختراعه وعندما أراد أن يحصل على براءة اختراع لحمايته رفض طلبه بحجة أن الاختراع ليس جديداً، وهو صاحبه.
وأكد عقيل أن المدة الممنوحة للمكتب لإعطاء البراءة التي كانت 8 أيام في المرسوم 47، وكانت مخترقة عملياً بتجاوزات مخالفة للقانون، أصبحت في القانون الجديد سنتين, وهي مدة طويلة جداً في ظل حركة التطور، واصفاً المادة 27 التي أعطت الإدارة الحق في نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة بأنها "أشبه بالاستملاك، دون تعويض عادل" على صاحبها و ذلك خلافاً لما جاء في المادة 771 من القانون المدني السوري الذي ينص على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون, وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل".
كما اشار عقيل إلى المادة 22 من قانون البراءات التي سمحت للغير بالإطلاع على البراءة ومستنداتها مما يجعل أسرار البراءة في متناول الجمهور وهذا يسهل عملية السرقة والاعتداء.

بالأرقام
أظهرت نتائج الاستبيان الذي وزع على 100 مخترع سوري كعينة عشوائية من أصل 350 مخترع أعضاء في جمعية المخترعين السوريين، أن 46% منهم استثمروا اختراعاتهم، مقابل 54% لم يتمكنوا من ذلك، وانصبت أسباب عدم الاستثمار في عدم توفر المال اللازم، وعدم منح التراخيص، أو سرقة الاختراع قبل استثماره.
وأكد المخترعون الذين لم يتمكنوا من الاستثمار على أن خسائر كبيرة ,اقتصادية وعلمية, المت بهم، و تراوحت قيمتها مادياً بين مئات الألوف إلى بضعة ملايين، أما الخسائر العلمية فتمثلت في حرمان البشرية من الاستفادة منها.
كما تبين أن 37 مخترع من أصل 46 الذين تمكنوا من الاستثمار، قاموا بذلك على نفقتهم الخاصة، وهم في معظمهم صناعيين أو تجار طوروا اختراعهم في مجال عملهم.
وتلقى خمسة مخترعين من التسعة الباقين تمويلا خاصا للاستثمار، في حين تبنى القطاع الخاص الاختراعات الأربع الباقية في مجالات صناعية, ولم تتبنى الدولة أية اختراع.
كما أكد 38 مخترعا من الذين استثمروا وعددهم 46 أن عراقيل كثيرة واجهتهم، أهمها المغامرة في التجريب مع عدم توفر المال، كما حدث مع المخترع "جبان" الذي غامر بدفع 700 ألف ليرة (14 ألف دولار) لتصنيع النموذج الأولي لاختراعه، وخسر 250 ألف ليرة لتجريبه، لكن منتجه كان قد انتشر وبيع في الخارج دون الاستفادة منه. عدا عن إجراءات أخذ التراخيص، والتعقيد والروتين (استغرق حصول الجبان على ترخيص لاختراعه أربع سنوات من الروتين وأخذ الموافقات).

35% من المخترعين سرقت اختراعاتهم أو قلدت
وأظهر الجانب القانوني في الاستبيان أن 35% من المخترعين سرقت اختراعاتهم أو قلدت، وأن 31 من الاختراعات المسروقة قام السارق باستثمارها على مرأى من عيون صاحبها. كما أن 23 من المخترعين المسروقين لم يلجؤوا إلى القضاء، مقابل 12 مخترعا فعلوا ذلك.
وتراوحت أسباب عدم اللجوء إلى القضاء بين الاعتقاد بعدم الجدوى، و عدم توفر المال اضافة الى الوقت الطويل الذي تأخذه مثل هذه القضايا، وإلى حين استرجاع الحق يكون (الذي ضرب هرب).
ويؤكد الذين توجهوا إلى القضاء على وجود صعوبات واجهتهم، مثل الروتين والمماطلة والوقت الطويل الذي أمضوه في المحاكم، والمال الذي أنفقوه، كحال المهندس هيثم علايا ,وهو مخترع في مجال البرمجة والآلات الثقيلة, والذي أمضى سبع سنوات في المحاكم لمقاضاة شخص قام بتقليد اختراعه، بالنتيجة جاءت الحماية جزئية وغير رادعة، إذ يغرم السارق مبلغاً قدره 100 ألف ليرة سورية حسب المادة 100 من المرسوم 47، وهي لا تشكل رادعاً للقرصان الذي يجني أرباحاً طائلة دون حق، لذلك يرى عقيل أن العقاب يجب أن يكون بالسجن وجوبياً لا أن يترك الأمر للقاضي الذي غالبا ًما يكتفي بالغرامة.

من طرف جلنار الخميس ديسمبر 04, 2008 8:34 pm

موضوع مهم جدا ورائع
شكراً لكي القبطانة
دمتي بود لا ينتهي

من طرف القبطانة الإثنين ديسمبر 15, 2008 9:07 pm

أهلا بمرورك وردك العطر
غاليتي جلنار
دمتي بود

من طرف مستار الجمعة ديسمبر 19, 2008 9:15 am

هي المشكلة إنو في واحد آخد براءة اختراع بالتعقيد
وتفشيل الناس
وحطولوا اختراعوا العجيب بآلة التنظير والرسوم والقوانين والدوائر الحكومية
نتج عنهم فيروس يأس لا يحتاج لحاضن
وآخر شي اكتشفوا إنو ها الاختراع مانو بحاجة لشهادة صلاحية
يعني مدتو ما تبنتهي ... متجدد تلقائيا ما شاء الله

مين هاد ؟؟ مين هاد ؟؟

؟

الله يعينك يا تفكير ..والله يساعدك يا اختراع

أعدائكم مولودين قبلكم

من طرف القبطانة الثلاثاء يناير 13, 2009 11:07 pm

شكراً لمرورك وتواصلك المميز
أخي المتألق دائماً
مستار
دمت بود

المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

رد: المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

رد: المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

رد: المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

رد: المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص

رد: المخترعون السوريون .. إن نجوا من عراقيل الاستثمار لا ينفذون من اللصوص